در رابطه با تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه حتما شنیده اید که شخصی فلان مال خود را به دیگری سپرده تا گیرنده مجانا آن را نگهداری کند و یا از آن استفاده نماید. در صورتی که مبنای توافق طرفین، نگهداری مال توسط گیرنده باشد ماهیت عقد ایجادشده را ودیعه گویند و چنان چه قصد طرفین، استفاده مجانی گیرنده از مال باشد باید مقررات حاکم بر عقد عاریه را در روابط طرفین جاری نمود. در گفتار حاضر به منظور آشنایی مخاطبین گرامی، ماهیت این دو عقد، شرایط تحقق، تفاوت ها و حق و تکلیف هر یک از طرفین، تبیین می گردد.

ماهیت عقد ودیعه

در مورد تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه ابتدا باید به تعریف این عقود پرداخت. طبق ماده 607 قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگه دارد. ودیعه گذار را «مودِع» و ودیعه گیرنده را «مستودع» یا «امین» گویند. لذا برای تحقق عقد ودیعه می بایست قصد مشترک طرفین، نگهداری مجانی امین از مال باشد. مجانی بودن عقد ودیعه آن را از اجاره متمایز می کند. مثلا اگر الف، کالای xرا به ب بدهد تا ب در قبال دریافت یک میلیون تومان یک ماه از آن نگهداری کند عقد منعقده ودیعه محسوب نمی گردد و به آن قرارداد، عنوان «اجاره شخص» اطلاق می گردد. ودیعه عقدی جایز است یعنی هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می تواند عقد را فسخ کند  و با فوت یا حجر یکی از طرفین، منحل می گردد.

ماهیت عقد عاریه

وفق ماده 635 قانون مدنی، عاریه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را «معیر» و عاریه گیرنده را «مستعیر» گویند. پس بر خلاف عقد ودیعه، قصد مشترک طرفین این است که گیرنده از مال مجانا استفاده نماید. اگر احمد اتومبیل خود را به هوشنگ بدهد تا با آن به شمال کشور سفر کند ماهیت توافق طرفین به شرط مجانی بودن استفاده هوشنگ، عاریه نام دارد. عاریه نیز مانند ودیعه عقدی جایز است. در مثال اخیر اگر احمد با فسخ قرارداد، خودرو را از هوشنگ مطالبه کند وی مکلف است خودرو را به احمد مسترد کند. هم چنین با فوت یا حجر هریک از طرفین، عقد منحل می گردد. هم چنین مال موضوع عاریه باید مالی باشد که با استفاده از بین نرود. مثلا اگر الف به ب اذن دهد تا پرتقال های موجود در باغ او را بخورد چنین اذنی عاریه محسوب نمی شود زیرا پرتقال با استفاده(خوردن) از بین می رود.

شرایط صحت عقود عاریه و ودیعه

شرایط صحت دو عقد اخیر به مانند سایر عقود تابع ماده 190 قانون مدنی می باشد. طبق ماده 190  برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1.  قصد طرفین و رضای آن ها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله.

منظور از شرط اول در تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه، قصد طرفین برای انعقاد هر یک از عقود مزبور و عدم اجبار و یا اکراه هر از طرفین می باشد. مراد از اهلیت نیز عقل، بلوغ و رشد متعاملین است. برای مثال اگر پسری 13 ساله دوچرخه خویش را به فردی بدهد تا مجانا از آن استفاده نماید عقد منعقد شده به دلیل فقدان بلوغ عاریه دهنده( معیر ) باطل است. همان گونه که اشاره شد علاوه بر شرایط اخیر، شرط صحت عقد عاریه این است که مال موضوع توافق با استفاده از بین نرود.

تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه

در رابطه با تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه همان گونه که در تبیین ماهیت دو عقد مذکور اشاره شد تفاوت اساسی دو قرارداد، در قصد مشترک طرفین در استفاده و یا نگهداری از مال می باشد. اگر قصد مشترک طرفین، استفاده گیرنده از مال باشد توافق را باید عاریه قلمداد نمود و چنان چه قصد ایشان، نگهداری مجانی گیرنده از مال باشد عنوان ودیعه بر عقد اطلاق می گردد.

تفاوت عاریه و قرض

نکته مهمی که در باب عاریه باید اشاره داشت این است که در عرف رایج از عبارت قرض برای انعقاد عقد عاریه استفاده می شود. مثلا الف که قصد استفاده از اتومبیل ب را دارد به وی می گوید اتومبیل خود را به من قرض بده. هر چند طرفین از عبارت قرض استفاده نموده اند اما ماهیت توافق ایشان عاریه است و در صورت اختلاف بین ایشان و ارجاع موضوع به محکمه، قاضی احکام عقد عاریه را بر روابط ایشان جاری خواهد نمود.

ماده 648 قانون مدنی

طبق ماده 648 قانون مدنی قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت آن را بدهد. همان گونه که مشخص است در عقد قرض، مالکیت مال به گیرنده انتقال می یابد و وی مکلف است در زمان تعیینی بدل مال به قرض دهنده بدهد اما در عاریه، مالکیت مال به گیرنده منتقل نمی شود بلکه مال در مالکیت، معیر باقی می ماند و مستعیر یا گیرنده صرفا حق استفاده از مال را طبق توافق دارد و باید طبق توافق عین همان مال را پس بدهد.

 تکالیف طرفین عقود عاریه و ودیعه

با انعقاد هر یک از دو عقد مذکور، مالک علی الاصول می تواند هر زمان بخواهد مال موضوع توافق را مسترد دارد. با تقاضای مالک، گیرنده مکلف به رد عین مال است و چنان چه منکر وجود مال در ید خویش شود و یا از استرداد، امتناع ورزد ید امانی وی به ید غاصبانه تبدیل می گردد. با تبدیل ید امانی به غاصبانه، چنان چه مال به هر دلیلی از جمله قوه قاهره مثل زلزله تلف شود، گیرنده مسوول بوده و مکلف به رد بدل مال می باشد در حالی که در زمان امانی بودن ید با تلف بر اثر قوه قاهره، مسوولیتی متوجه گیرنده نخواهد بود.  به عبارت دیگر با انکار و یا عدم استرداد توسط گیرنده، احکام غصب بر رابطه طرفین جاری خواهد شد.

ماده 308 قانون مدنی

طبق ماده 308 قانون مدنی، غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. عدوان به معنای متصرف بدون مجوز و با علم به علم به عدم استحقاق خود عامدا بر حق غیر مستولی شود. طبق ماده 310 همان قانون اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. به عبارت دیگر امین با امتناع از تسلیم مال، وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب خواهد بود.

مشاورین حقوقی ایرانلا

گفتار حاضر صرفا به منظور تبیین کلیاتی راجع به شرایط قرارداد وکالت تدوین شده و بررسی همه جانبه قرارداد مذکور در چنین مقالی نمی گنجد. هم چنین تنظیم عقد وکالت با وکیل دادگستری تابع قواعد و احکام ویژه ای است که تلاش می گردد در مقاله ای مستقل، بررسی گردد. چنانچه در رابطه با امور قراردادها،تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه، اهمیت قرارداد فرانچایز در کسب و کارها، راه های انحلال قرارداد، وکالت در طلاق، شرایط قرارداد وکالت و سایر موضوعات حقوقی به کمک و راهنمایی نیاز داشتید گروه حقوقی ایرانلا با گردآوری گروهی از باتجربه ترین و خبره ترین وکلا از سراسر ایران در خدمت شماست . همواره می توانید از طریق تماس با ما درخواست مشاوره تلفنی با مشاورین حقوقی مجموعه را داشته باشید .