انتخاب علامت تجاری توسط بنگاه تجاری معمولا با هدف ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات یک شخص یا موسسه از کالا و خدمات شخص دیگر صورت می گیرد؛ با این وجود در برخی موارد انتخاب و ثبت علامت تجاری همراه با سوءنیت صورت می گیرد و هدف اصلی خود یعنی ورود در بازار و رقابت سالم و مشروع دور می شود. اینجانب، حسین رضائی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری، در این نوشتار سعی خواهم کرد ابتدا مفهوم حقوقی ثبت علامت همراه با سوءنیت را تشریح نمایم سپس برخی مصادیق آن را مطرح نموده و در انتها امکان ابطال علامت تجاری ثبت شده با سوءنیت در حقوق داخلی را بررسی خواهم نمود.
مفهوم ثبت علامت با سوءنیت
ثبت علامت به منظور استفاده از شهرت، اعتبار، ایده و شهرت دیگران با هدف گمراه کردن مصرف کنندگان و یا ثبت به قصد عدم استفاده یا احتکار علامت را می توان مفهوم عام ثبت علامت با سوءنیت در نظر گرفت. یعنی شخص با علم به اینکه قبل از او آن علامت موضوع فعالیت شخص دیگر بوده و در حال حاضر دارای اعتبار و شهرت شده است. جهت بهره مندی از آن اعتبار و شهرت و جهت اینکه مصرف کنندگان به گمان ارتباط بین علامت و شخص ثبت کننده از محصولات و خدمات وی خریداری کنند اقدام به ثبت و استفاده علامت می نماید و یا با علم به اینکه قصدی مبنی بر ورود در بازار ندارد، صرفا با انگیزه های مکارانه علامتی به نام خود ثبت نماید.
برخی مصادیق ثبت علامت با سوءنیت
- شخص اقدام به ثبت علامتی می کند که در یک یا چند کشور دیگر معروف شده است. این مورد را می توان از جمله مصادیق ثبت علامت با سوءنیت دانست.
- کارمند یک شرکت با اطلاع از اینکه کارفرمای وی قصد وارد کردن محصول با علامت تجاری مشخصی را دارد اقدام به ثبت آن علامت می نماید تا بدین وسیله مانع واردات آن کالا شود و متعاقبا اقدام به اخاذی از شرکت نماید.
- شخص علامت مشابه علامت دیگری را ثبت می نماید تا در صورتی که دعوای نقض علیه وی مطرح شد جهت مشروع و قانونی جلوه دادن استفاده خود به گواهینامه ثبت علامت تجاری استناد می نماید.
- مالک علامت تجاری اقدام به ثبت علامت تکراری می نماید تا بدینوسیله از لغو علامتی که از آن استفاده نمی کند ممانعت به عمل آورد.
- شرکتی که نمایندگی شرکت خارجی دیگری را در یک کشور داشته است و به عنوان نماینده آن شرکت اقدام به فعالیت می کرده است اقدام به ثبت علامت تجاری به نام خویش می نماید که این نیز از مصادیق ثبت علامت با سوءنیت می باشد.
امکان ابطال علامت ثبت شده با سوءنیت در حقوق ایران
به نظر می رسد با توجه به بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس و بند 7 بخش چ ماده 6 ثالث کنوانسیون پاریس که در ادامه به توضیح آن پرداخته ایم نمی توان تردیدی در امکان ابطال ثبت علامت با سوءنیت باقی دانست. اما اختلاف نظر راجع به استناد به بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس از آن جا ناشی می شود که عده ای با توجه به مذاکرات اولیه راجع به مقرره مذکور و نیز جایگاه مقرره که ذیل بحث علامت مشهور قرار گرفته، آن را تنها ناظر بر علامت های مشهوری می دانند که با سوءنیت به ثبت رسیده اند و در سایر موارد امکان ابطال ثبت علامت با سوءنیت را منتفی می دانند.
بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس
بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس که ایران نیز عضو آن می باشد بیان نموده است: “ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند را هر زمان می توان تقاضا کرد.”
بند 7 بخش چ ماده 6 ثالث کنوانسیون پاریس
بند 7 بخش چ ماده 6 ثالث کنوانسیون پاریس بیان می دارد: “کشورها اختیار دارند در صورت وجود سوءنیت، حتی علامت هایی را که قبل از ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده است و دارای نشان های دولتی و علائم و انگ ها باشد باطل و حذف کنند.”
بررسی دلایل امکان ابطال ثبت علامت با سوءنیت
با وجود اینکه استدلال مخالفان امکان استناد به سوءنیت در ابطال علامات غیر مشهور استدلال قابل توجهی است اما به نظر می رسد با استناد به موارد ذیل می توان قائل به امکان ابطال علامت ثبت شده با سوءنیت بود:
1.طبق یک نظریه حقوقی که می توان آن را به نوعی از اصول حقوقی جهانی در نظر گرفت”تقلب هر عمل حقوقی را فاسد می کند.(Fraus omnia corrumpit)”
به نظر با توجه به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی که اصول حقوقی را از موارد قابل استناد قضات دانسته، قانون اسامی کشور، نظریه مذکور را می توان به عنوان یک قاعده حقوقی در نظر گرفت و در موارد تردید می توان به استدلال هایی هم سو با این قاعده ارجحیت داد.

2.توجه به فحوای کلام در بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس
توجه به فحوای کلام در بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس نشان می دهد این بند به صورت مستقل و بدون توجه به سایر بندها تدوین شده و راجع به سوءنیت حکمی عام را بیان کرده است و هر جا که ثبت علامت با سوءنیت صورت گرفته باشد می توان به استناد این مقرره ابطال آن را از دادگاه مطالبه کرد.
3.هدف و مبنای حقوق مالکیت فکری
هدف و مبنای حقوق مالکیت فکری جلوگیری از گمراهی مصرف کننده، حفظ حقوق عمومی و حمایت از رفتارهای تأمین کننده رقابت شرافتمندانه و منصفانه و در نهایت جلوگیری از تقلب، دارا شدن بلاجهت اشخاص و رقابت مکارانه می باشد. این تفسیر که امکان ابطال ثبت علامت با سوءنیت تنها مختص علائم مشهور می باشد باعث خواهد شد که عملا بسیاری از علائمی که به روش های متقلبانه ثبت شده اند قابلیت ابطال نداشته باشند و این نتیجه با اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری در تضاد می باشد.
مشاورین حقوقی ایرانلا و گروه وکلای متخصص حقوق مالکیت فکری آی پیشه
در یک جمع بندی کلی می توان گفت با تفسیر منطقی امکان ابطال علامت تجاری ثبت شده با سوءنیت در حقوق ایران فراهم است اما رویه قضایی هنوز حمایت قاطعی از این استدلال ننموده است. چنانچه راجع به ابطال ثبت علامت تجاری با سوءنیت نیاز به مشاوره با وکیل متخصص حقوق مالکیت فکری داشتید می توانید با گروه وکلای متخصص حقوق مالکیت فکری آی پیشه از طریق شماره های موجود در سایت در تماس باشید.
همچنین در صورتی که قصد تاسیس و ایجاد شرکت دانش بنیان و یا ثبت شرکت در پارک علم و فناوری، تسهیلات شرکت دانش بنیان ،اطلاع از شرایط تاسیس پارک علم و فناوری و مزایای شرکت دانش بنیان و شرایط ثبت برند در ایران و تنظیم و تدوین قرارداد و یا حفظ حقوق معنوی فکری خود را دارید می توانید با تماس با گروه حقوقی ایران لا درخواست مشاوره حقوقی در زمینه ثبت شرکت دانش بنیان و انواع شرکت های دانش بنیان ، چگونگی ابطال طرح صنعتی را داشته باشید. همچنین مشاورین حقوقی ایران لا با در اختیار داشتن وکلای متخصص و خبره در این زمینه همراه و پشتیبان شما خواهد بود.





