در ماده 610 قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات، رفتاری جرم انگاری گردیده است که طبق اصول محرز حقوق جزا آن رفتار به تنهایی قابل مجازات در نظر گرفته نمی شود؛ اما به لحاظ حساسیت حکومت ها نسبت به مسائل امنیتی، در این ماده صرف توافق یا تبانی برای اقدام جرم علیه امنیت کشور جرم انگاری شده و تحقق آن نیازمند حصول نتیجه یعنی ارتکاب جرم دانسته نشده است و صرف اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور قابل مجازات تلقی گردیده است. طبیعی است چون اساس ماده مذکور خلاف اصول حقوقی می باشد محاکم می بایستی از تفسیر موسع آن اجتناب نموده و آن جا که حقوق و آزادی های مشروع مردم مطرح می شوداحتیاط لازم را به خرج دهند. من حسین رضائی وکیل پایه یک دادگستری در این گفتار سعی می کنم چند نکته ای راجع به شرایط تحقق بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مطرح نمایم.

ارکان تشکیل دهنده جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

همان گونه که پیش تر اشاره شد، ارتکاب بزه اجتماع و تبانی در قانون منوط به نتیجه نشده است و نیازی نیست که اجتماع و تبانی منجر به وقوع یک جرم گردد، بلکه صرف اجتماع و تبانی با شرایط مقرر در ماده به شرط آن که یکی از جرایم علیه امنیت کشور مورد توافق طرفین باشد باعث محقق شدن جرم مذکور می گردد.

لذا جهت صدور حکم به مجازات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، قاضی رسیدگی کننده:

• اولا باید احراز نماید که دو نفر یا بیشتر اجتماع نموده اند.
• ثانیا با توجه به اینکه دو اصطلاح “اجتماع” و “تبانی” با “واو عطف” کنار یکدیگر قرار گرفته اند می بایستی احراز گردد تبانی نیز برای ارتکاب جرم صورت گرفته است.
• ثالثا جرم مورد نظر طرفین از جرائم علیه امنیت کشور باشد.
• رابعا جرم مد نظر همه ی طرفین یکسان باشد و یک توافق عالمانه و قاصدانه بین آن ها برای ارتکاب آن جرم وجود داشته باشد تا قائل به بروز رفتار مجرمانه باشیم.

معنای اجتماع در جرم اجتماع و تبانی به برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

در فرهنگ معین، اجتماع معادل گرد هم آمدن و جمع شدن در نظر گرفته شده است و دلیلی وجود ندارد که معنای قانونی را از معنای لغوی آن متفاوت بدانیم، لذا در اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یک نوع گرد هم آمدن یا جمع شدن افراد مورد نیاز است.

مفهوم تبانی در جرم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

تباني در لغت از  ماده «ب،ن،ي» مي باشد كه در باب تفاعل به معناي “با يكديگر همدست شدن براي انجام كاري”(فرهنگ عميد)  “با يكديگر قراري نهادن ، و بيشتر تباني عليه ثالثي است. مواضعه نهاني، پيمان بستن”( لغت نامه دهخدا) استفاده شده است و حتي در ادبيات فقهي نيز معادل و ترجمه ي “تواطؤ” قرار گرفته است و موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي در صفحه 327 جلد 2 كتاب فرهنگ فقه فارسي در ترجمه صفحه426 از جلد 22 كتاب جواهر الكلام، تباني را در همين مفهوم و به معناي سازش نهاني آگاهانه و با اراده به كار برده است كه متن ذيل از كتاب مذكور عينا نقل مي گردد:

(حكم:تبانى محكوم به حكم امرى است كه بر آن تبانى شده است. اگر مورد تبانى امرى حرام باشد تبانى نيز حرام خواهد بود و اگر مشروع باشد، جايز است. از مصاديق تبانى حرام، نَجش در معامله است؛ بدين معنا كه فردى بدون آنكه قصد خريد داشته باشد بر اساس تبانى قبلى با فروشنده، براى كالاى عرضه شده قيمت بالايى پيشنهاد مى‌كند تا ديگرى بشنود و آن را با بهاى بيشتر بخرد. از موارد جواز تبانى اين است كه كسى براى ايجاد مانع از اِعمال حقّ شفعه از سوى شفيع با تبانى قبلى مال شريك را با قيمت بيشترى مى‌خرد و فروشنده پس از دريافت بعض ثمن، باقى مانده را ابراء مى‌كند. در اين فرض اگر شفيع بخواهد عقد را فسخ كند بايد قيمت كامل ذكر شده در عقد را به خريدار بپردازد.)

لذا با توجه به اينكه هم در ادبيات عمومي و هم در ادبيات تخصصي فقهي، تباني منوط به تفاهم و هم فكري و تصميم گيري آگاهانه براي اقدام به امري مي باشد و عدم تحقق چنين امري در ما نحن فيه محرز مي باشد نمي توان معتقد به تحقق بزه اتهامي بود.به كاربردن توامان اجتماع و تباني و ربط دادن آن ها با حرف واو به يكديگر، با توجه به اينكه لفظ اجتماع به معناي جمع شدن و گرد هم آمدن مي باشد،گواه ديگري است كه مويد برداشت فوق از معناي لفظ  تباني در ماده 610 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

حال که مفهوم تبانی مشخص شد معلوم می گردد که اجتماع و تبانی دو مفهوم مجزا هستند که برای تحقق جرم، می بایستی هر دو بروز یافته باشند و بر خلاف برخی که عقیده دارند اجتماع و تبانی هر دو در یک معنا و حاوی یک مفهوم واحد می باشند به نظر می رسد اولا چون معنای لغوی 2 کلمه با یکدیگر متفاوت می باشد، ثانیا با واو عطف مشخص می گردد که گوینده مراد مستقل و مجزایی از به کار بردن کلمات داشته است که این برداشت، با اصول تفسیر نیز هم سو تر است که بنا دارد حکیم بودن قانونگذار را بپذیرد و به کار بردن کلمات اضافه و لهو را به وی نسبت ندهد.

رویه نا متعارف برخی محاکم در صدور حکم راجع به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

وفق قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. این دادگاه ها که معمولا موقتی و مربوط به دوره های گذار می باشند و در اوایل انقلاب در کشورها تشکیل می شوند، بنا به دلایل نا معلومی پس از انقلاب و پس از دوره گذار نیز به حیات خود ادامه دادند و در حال حاضر جرائم علیه امنیت و جرائم مرتبط با مواد مخدر و برخی جرائم دیگر در این دادگاه ها رسیدگی می شوند.

برخی از این محاکم تفسیر بسیار موسعی از جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به عمل می آورند؛ در یکی از دادنامه های صادره از شعب این دادگاه قاضی محترم استدلال نموده که “متهم در اغتشاشات حضور داشته است و همراهی با سایر اغتشاشگران و اجتماع آنان در قصد واحد، جهت اقدام علیه امنیت کشور به وضوح روشن است و در این خصوص نیازی به آشنایی قبلی و یا تفاهم نامه کتبی برای احراز قصد نمی باشد.” حال اینکه همان طور که به تفصیل استدلال گردید توافق طرفین می بایستی با علم و قصد آگاهانه صورت گرفته باشد و علاوه بر آن در بزه موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی، چنانچه عملیات اجرایی مراجع به یکی از جرایم علیه امنیت کشور آغاز گردیده باشد دیگر با تبانی و اجتماع مواجه نیستیم و با شروع جرم یا جرم تام مدنظر مرتکب مواجهیم و اتهام مذکور دیگر موضوعیت ندارد. یعنی اگر دو نفر اجتماع و تبانی بنماید که فعالیت تبلیغی علیه نظام صورت دهند و این کار را نیز انجام دهند، اتهام ایشان صرفا فعالیت تبلیغی علیه نظام می باشد و دیگر با اجتماع و تبانی مواجه نیستیم.

مصادیق جرائم علیه امنیت کشور برای تحقق جرم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

گرچه به عقیده بسیاری از حقوق دانان، برخی از رفتارهایی که امروز تحت عنوان جرائم علیه امنیت مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد به هیچ وجه مجرمانه نیستند و در بدترین حالت طبق قوانینی که در حال حاضر موجود می باشند نهایتا جرم سیاسی محسوب می گردد به هر حال قانون فعلی کشور ما برخی جرائم را علیه امنیت تلقی نموده است که عمده آن ها عبارتست از:

1. تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور
2. عضویت در دسته ها یا جمعیت هایی که هدف آن ها بر هم زدن امنیت کشور است.
3. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
4. قرار دادن نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات داخلی یا خارجی کشور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد
5. جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و ضرر دولت بیگانه دیگر به نحوی که به امنیت ملی ایران صدمه وارد نماید.
6. ورود به اماکن ممنوع جهت کسب اطلاعات نقشه برداری یا فیلم یا عکس برداری غیر مجاز
7. تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم ایفای وظایف نظامی
8. جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور به قصد در اختیار دیگران قرار دادن آن اطلاعات
9. تخلیه اطلاعاتی شدن مآمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده توسط دشمنان
10. همکاری با دولت متخاصم جمهور یاسلامی ایران
11. اخفای جاسوسان به قصد بر هم زدن امنیت ملی با کمک به دشمن
12. تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی
13. اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر
14. توهین به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه
15. فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل بر دین اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن
16. هیپنوتیزم یا تسلط روانی و جسمی بر دیگری به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی و جسمی قرار گیرد.
17. تأمین مالی یا حمایت مادی از گروه ها و فرقه های موضوع بند فوق
18. اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

مجازات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

ماده 610 قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است که “هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجه کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.”

بنابراین مجازات جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور حداقل 2 سال و حداکثر 5 سال خواهد بود که وفق ماده تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری “چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه 4 می باشد.”

علی رغم صراحت تبصره فوق، متأسفانه در موارد عدیده ای قضات دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به صدور رأی به بیش از 2 سال حبس در جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت می نمایند بی آن که دلیلی برای حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی عنوان کرده باشند.

بررسی امکان اعمال ارفاق های قانونی در مجازات جرائم علیه امنیت کشور

متأسفانه در جرایمی که قانونگذار از آن ها به عنوان جرائم علیه امنیت یاد کرده است سخت گیری و شدت عمل بیشتری در نظر گرفته شده است به نحوی که امکان بهره مندی از بسیاری از نهادهای ارفاقی در این جرایم ممکن نمی باشد.

صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم علیه امنیت و راجع به تعلیق اجرای مجازات،فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان، تعلیق اجرای بخشی از مجازات امکان پذیر می باشد. جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر جرائم علیه امنیت کشور، امکان صدور مجازات جایگزین حبس در این جرائم ممنوع است.

شرایط آزادی مشروط در جرائم علیه امنیت

ممنوعیتی راجع به تخفیف مجازات در این جرائم وجود ندارد و دادگاه می تواند با توجه به شرایط متهم، مجازات وی را کمتر از حداقل مجازات قانونی در نظر بگیرد. این جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود. امکان استفاده از نهاد آزادی مشروط در جرائم علیه امنیت وجود دارد و در این مورد نیز قانونگذار قائل به تفکیک نشده است. پس در جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور چون اساسا امکان صدور حکم به بیش از 5 سال وجود ندارد لذا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات توسط محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

الف) محکوم در مدت اجرای مجازات هموتره از خود حسن اخلاق نشان دهد.

ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهند که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

*انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد وقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.*

مشاوران حقوقی ایرانلا

گروه وکلای قلمداد در تمامی زمنه های حقوقی ازجمله اخذ پابند الکترونیک و اطلاعات تکمیلی در مورد انواع زندان در ایران، اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و یا ابطال رای داوری خارج از موعد،مراحل شکایت از مشاور املاک و فروش مال غیر با قولنامه  با وکلای متخصص در کنار شما خواهد بود. برای انجام مشاوره تلفنی و یا حضوری می توانید با تماس با گروه حقوقی ایرانلا  درخواست داشته باشید.