داوری امروزه یکی از روش‌های مرسوم در حل و فصل اختلافات به خصوص در دعاوی تجاری در دنیا و همچنین ایران شناخته می‌شود و اگرچه از عمر قانونگذاری در خصوص آن در کشور ما سال‌ها می‌گذرد اما همچنان ابعاد پنهان زیادی دارد که چالش‌های زیادی را برای افراد ایجاد کرده است. یکی از این چالش‌ها اعتراض به داور به عنوان فردی است که برای حل و فصل دعوا تعیین و برگزیده شده است. اعتراض به داور شامل موارد مختلفی می‌شود که در این مقاله سعی کردیم به مهم‌ترین و شایع‌ترین آنها اشاره کنیم.
اعتراض به داور
اول از هر چیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعتراض به داور با اعتراض به رای داور دو امر کاملا مجزا هستند و آثار و فرآیند کاملا متفاوتی نیز در قانون برای آن پیش‌بینی شده است. اعتراض به داور در واقع اعتراض به شخص داور است. که می‌تواند آثار متفاوتی از جمله عزل، استعفا و یا جهات بطلان رای وی را به همراه داشته باشد. با پذیرفتن مقام قضایی برای داور می‌توان مسؤولیت وی را به سه عنوان مسؤولیت انتظامی، مدنی و کیفری تقسیم کرد.
اعتراض به داور در چارچوب مسؤولیت انتظامی
طبق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی، اگر داور بدون داشتن عذر موجه، از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن، در جلسات داوری حاضر نشده باشد یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور محروم خواهد شد. در خصوص اعتراض به داور در این شرایط باید توجه داشت که اگر داور توسط دادگاه تعیین شده باشد، باید مراتب را به قاضی جهت رسیدگی به تخلف وی ارائه نمود.
اعتراض به داور در چارچوب مسؤولیت کیفری
در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۸۸ (بخش تعزیرات) صراحتا به داور اشاره شده و اینگونه آمده است: «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید…» همانطور که در این ماده آمده، اخذ رشوه توسط داور جرم تلقی شده و در نتیجه اگر هر یک از طرفین دعوی متوجه چنین امری شود، می‌بایست تحت قانون مجازات اعتراض به شخص داور را در دادگاه کیفری مطرح نماید.
اعتراض به داور در چارچوب مسؤولیت مدنی
طبق ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی اگر بر اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داور یا داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده هستند. در خصوص این ماده چند نکته مهم لازم به ذکر است:
نکته یک: در قانون داوری تجاری بین‌المللی متأسفانه اشاره‌ای مستقیم به مسئولیت مدنی داور نشده است. با این حال از طریق عمومات به عنوان مثال اصل ۱۴۰ قانون اساسی (عدم اضرار به غیر) و قانون مسئولیت مدنی امکان طرح دعوا و اعتراض به داور در این خصوص وجود دارد.
نکته دو: در این ماده به میزان تقصیر اشاره‌ای نشده است، در نتیجه هر میزان تقصیر داور می تواند برای وی مسئولیت ایجاد کند.
نکته سه: از آنجایی که رابطه طرفین و داور مبتنی بر قرارداد مستقل داوری و یا شرط داوری در یک قرارداد است در نتیجه مسئولیت داور و مبنای اعتراض به وی نیز مسئولیت قراردادی در نظر گرفته می‌شود و مسئولیت غیر قراردادی در این مورد موضوعیت پیدا نمی‌کند.
نکته چهار: برای اینکه مسئولیت مدنی داور محقق شود چهار شرط لازم است:
۱.وجود رابطه قراردادی
۲. عدم انجام تعهدات از جانب شخص داور
۳. ورود خسارت به متعهد له (در اینجا منظور شخص یا اشخاصی هستند که داور متعهد شده دعوای آنان را حل و فصل و یا در خصوص آن رای صادر نماید.)
۴. وجود ارتباط بین عدم انجام تعهد توسط داور و خسارت وارد آمده.
شرط عدم مسئولیت داور
گاه ممکن است در برخی قراردادهای داوری شرط معافیت داور از مسؤولیت گنجانده شود، با این حال باید بر این امر توجه داشت که شرط عدم مسئولیت صرفا شامل مواردی می‌شود که داور بدون تقصیر مرتکب تخلفی شده باشد و مواردی که داور عامدانه تعهد خود را اجرا نمی نماید و یا دچار جرم‌های مذکور شده باشد نمی‌شود. و این شرط در قرارداد باطل خواهد بود.
جرح و رد داور
طبق ماده ۲۳ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی: «داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد.» موارد جرح و رد داور که در چندین ماده به طور پراکنده آمده است در مجموع شامل موارد زیر است:
- اشخاصی که بی طرفی و استقلال شان به عنوان داور، محل ترديد واقع شود؛
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند؛
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند؛
- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛
- کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال قانونی تمام باشد؛
- کسانی که در دعوی ذی‌نفع باشند؛
- کسانی که با أصحاب دعوا قرابت سببی و نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند، یا یکی از أصحاب دعوی مباشر امور آنها باشد؛
- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از أصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دعوای کیفری داشته باشند؛
- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد؛
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ذکر یک نکته در اینجا حائز اهمیت است، موارد ۵ تا ۱۲ مذکور، در صورتی می‌تواند از موجبات جرح یا رد داور به حساب آید که طرفین در خصوص آن تراضی نکرده باشند. به طور واضح تر اگر در هنگام تعیین داور در قرارداد داوری بین طرفین، هر دو آگاه به وجود یکی از موارد ۵ تا ۱۲ باشند، دیگر نمی‌توان نسبت به داور این خصوص اعتراض کرد.
مشاورین حقوقی ایرانلا
با توجه به خدمات و توضیحات فوق بایستی عنوان نمود که وکلای این دفتر می توانند در مواردی همچون شکایت از ضابطین دادگستری،شکایت از داور پرونده، ابطال رای داوری خارج از موعد ، ثبت دادخواست، لایحه، مشاوره تخصصی و یا قبول وکالت و طرح دعوا و اعتراض به دیوان عدالت اداری مرجعی حرفه ای و تخصصی جهت احقاق حقوق موکلین باشند.
برای انجام این امر می توانید با تماس با گروه حقوقی ایرانلا درخواست مشاوره تلفنی و حضوری را داشته باشید.
پشتبانی تمام وقت، حق وکالت منصفانه، تجربه و سابقه بالا، تسلط کافی بر تمامی قوانین قضایی، وجدان کاری بالا و … همگی از مزایای بهره گیری از وکلای موسسه حقوقی قلمداد محسوب می شود.
