اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

ساخت و ساز در شهر ها و حریم شهرها بدون کسب مجوز کاری غیر قانونی می باشد. مالکین در صورتی که قصد تفکیک و ساخت و ساز ملک خود را داشته باشند بایستی در ابتدا به شهرداری مراجعه نموده و پس از کسب پروانه و مجوز ساخت و ساز اقدام به این عمل نمایند.همچنین در پروسه ساخت و ساز نیز مالک و یا سازنده ملزم به پرداخت مالیات ساخت و ساز می باشند. در این مقاله به چگونگی و نحوه ی اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 پرداخته شده است.

کمیسیون ماده 100

بنابر ماده 100شهرداری هیچ مالکی چه مالک زمین و یا مالک آپارتمان در محدوده شهری و یا حریم شهر بدون اخذ مجوز پروانه ساخت از شهرداری حق هیچگونه ساخت و ساز و یا تفکیک را نخواهد داشت.مراحل تفکیک با مراحل افراز در اداره ثبت متفاوت است. بر اساس قانون چنانچه هر یک از این موارد بدون اخذ مجوز رخ دهد شهرداری می تواند جلوی ساخت و ساز را بگیرد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

زمانی که رای کمیسیون ماده 100 صادر شود به این معنی قطعیت این رای نیست و می توان به رای صادره اعتراض کرد. رای می تواند به نفع شهرداری و یا به نفع مالک صادر شود که در این صورت هر دو طرف می توانند به رای مذکور اعتراض نمایند. پس از اعتراض توسط مالک یا شهرداری مرجع رسیدگی به اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100، کمیسیون تجدیدنظر خواهد بود.

رای کمیسیون تجدید نظر

پس از بررسی اعتراض از سوی مالک و یا شهرداری کمیسیون تجدیدنظر تصمیم اتخاذی خود را صادر می نماید که این رای قطعی بوده و قابل اعتراض نیست. مگر در موارد خاص و استثنایی که دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی خواهد نمود.

اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری

چنانچه کار به دیوان عدالت اداری برسد این دیوان در چند صورت رای صادره را نقض و رای جدید صادر می نماید:

  1. در رسیدگی کمیسیون، حقوق دفاعی از مالک سلب شده باشد
  2. دیوان عدالت اداری تشخیص دهد که در پرونده مطروحه بالکل نیازی به صدور حکم تخریب نبوده است
  3. در تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا در رای صادره توسط این کمیسیون، ایرادات شکلی و قانونی وجود داشته باشد

سلب حقوق دفاعی مالک

منظور از حقوق دفاعی مالک بدین معناست که فرم تخلف ساختمانی به مالک ابلاغ نشده باشد زیرا این فرم برای مالک ارسال می شود تا وی دفاعیات خویش را در این فرم ثبت و ارسال نماید. از آنجا که رای کمیسیون ماده 100 باید با رعایت قوانین به مالک ابلاغ نگردد می توان به رای در دیوان عدالت اداری اعتراض و رای را نقض نمود.

نکته دیگر در رابطه با سلب حقوق دفاعی، رعایت نکردن مهلت های قانونی زیر توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است. به این شکل که شهرداری بعد از جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی، بایستی ظرف مدت یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید، در غیر این صورت شخص ذی نفع می تواند ابطال رای را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.

همچنین عدم رعایت مهلت ۱۰ روزه مقرر شده برای ارائه توضیحات توسط ذی نفع و عدم رعایت فرصت حداکثر دو ماهه ای که باید برای تخریب بنا به مالک داده شود نیز می تواند موجب نقض رای صادره از سوی کمیسیون گردد.

تشخیص دیوان عدالت مبنی بر عدم نیاز به صدور حکم تخریب

چنانچه موارد زیر حاکم باشد حکم تخریب صادر خواهد شد و در صورتی که این موارد اثبات نشوند دیوان عدالت اداری می تواند در رابطه با اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 این حکم را نقض نماید:

  • اقدامات عمرانی بر خلاف اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و ایمنی باشد
  • برای ساختمان غیر استاندارد و بدون استحکام ساخته شده نتوان تغییرات مهندسی کرده و مشکل را برطرف نمود
  • ساختمان بدون پروانه ساخت، احداث شده باشد
  • عدم پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ توسط مالک
  •  تغییر کاربری بر خلاف آنچه در پروانه ساخت اجازه داده شده، صورت گیرد
  • ساخت و ساز در زمین و ملک متعلّق به کس دیگری انجام شود
  • کاربری غیرقانونی باشد

وجود ایرادات شکلی و قانونی در رای صادره از کمیسیون ماده 100

بر طبق قانون، کمیسیون شهرداری باید با حضور سه عضو تشکیل شود. یعنی نماینده ای از وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای انجمن شهر. در غیر این صورت، کمیسیون مذکور به هیچ وجه رسمی نبوده و ایراد شکلی دارد. یا با وجود حضور هر سه عضو، صورت جلسه توسط همگی آن ها امضاء نشده باشد، ذی نفع می تواند به همین ایراد شکلی استناد کرده و دادخواست ابطال و اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را به دیوان عدالت اداری ارائه کند.

چنانچه اعضای کمیسیون بدوی ماده 100 و تجدیدنظر یکسان باشد نیز می توان بعنوان ایراد شکلی و قانونی استفاده کرد. در این صورت اگ همان افراد در مرحله تجدیدنظر رای را صادر نمایند رای صادره قابل ابطال است. زیرا افراد این دو کمیسیون بایستی متفاوت باشند.ردر صورتی که در صدور رای، به اسناد، مدارک و حتی سوابق مالک توجهی نشده باشد نیز می توان درخواست ابطال رای را داشت.

مشاورین حقوقی-ملکی ایران لا

در صورتی که قصد اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 و یا فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد، اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان الزام به اخذ پایان کار ،الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع دارید و یا خواهان کسب اطلاع از نحوه خرید زمین بدون سند و به خدمت گرفتن وکیل برای خرید ملک هستید می توانید با تماس با گروه حقوقی ایرانلا  درخواست همراهی کارشناس ملکی-حقوقی در هنگام مذاکرات و انعقاد قرارداد داشته باشید.

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

7 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت شرکت در دبی و امارات متحده عربی

ثبت شرکت در دبی و امارات

ثبت شرکت در  امارات متحده عربی به‌ویژه در دبی، از منظر حقوقی و اقتصادی، اقدامی راهبردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود که درصدد

Select Language
تماس با ما