در دین اسلام حرمت جان و مال مومن واجب است از این رو در رابطه با قتل و دیات و همچنین کلاهبرداری مجازات در نظر گرفته شده است. فروش مال غیر نیز در قانون جرم بوده و مجازات سنگینی دارد. در مواردی افراد سودجواقدام به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با قولنامه می نمایند که این موضوع عینا کلاهبرداری بوده و شامل مجازات خواهد بود.

فروش اموال با قولنامه

به موجب ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورتی که سایر افراد، ادعایی را در نزد محاکم قضایی، نسبت به مالکیت شخص بر اموالش مطرح نمایند، لازم است که وی، از طریق دلائل و مدارک اثبات مالکیت، نظیر قولنامه، به دفاع از حقوق خود و اثبات مالکیتش بپردازد.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت با قولنامه

اثبات مالکیت با قولنامه در دادگاه با وجود مدارک زیر امکان پذیر است:

• سند
• شهادت شهود
• اماره تصرف
• قسامه و سوگند
• اقرار

فروش مال غیر با قولنامه

بر اساس قانون مجازات اسلامی در رابطه با انتقال و فروش مال غیر مصوب با قولنامه یا به هر طریق دیگری مجازات این جرم به شرح ذیل است:

• کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
• ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
• هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

هدف از مجازات فروش مال غیر

فروش مال غیر با قولنامه یا به هر صورت دیگری جز جرائم کیفری بوده و طبق نظر قانونگذار مشمول مجازات نقدی و حبس خواهد بود. علت و هدف از سختگیری قانون و قانونگذار بر این موضوع جلوگیری از موارد زیر است:

1. جلوگیری از وقوع جرائم این چنینی
2. حفظ جایگاه احترام به مال مومن در اسلام
3. جلوگیری از معاملات فضولی
4. تحکیم مالکیت اشخاص

جرم فروش مال غیر با قولنامه

از آنجایی قولنامه ای قراردادی دستی بین طرفین است پس جز اسناد عادی تلقی می شود. قولنامه همانطور که از نام آن پیداست شامل قول و قرار بین طرفین است ولی از نظر عرفی قولنامه همان بیع یا معامله تلقی می گردد. با توجه به این تحلیل فروش مال غیر با قولنامه هر چند که تمامی مبلغ پرداخت نشده باشد جرم تلقی گردیده و مشمول مجازات خواهد بود.

در راستای همین موضوع بایستی بدانید اجاره مال غیر نیز جرم تلقی می گردد.

مجازات فروش مال غیر با قولنامه

1. ماده 1: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
2. ماده 2:انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را جبران کند.
3. ماده 3: متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
4. ماده 4: علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
5. ماده 5: نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
6. ماده 6: نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
7. ماده 7: مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن‌ها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
8. ماده 8: کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

گروه مشاورین حقوقی ایرانلا

در صورتی که قصد فروش سرقفلی ورثه ای،تغییر کاربری زمین،فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد، اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان الزام به اخذ پایان کار ،تفکیک املاک،نحوه خرید زمین بدون سند ،اعتراض یه اجرای حکم خلع ید و یا شکایت بایت تصرف زمین کشاورزی و یا در رابطه با فروش مال غیر با قولنامه ودرخواست فروش ملک مشاع و درخواست تامین دلیل از شور ای حل اختلاف ، دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی و شکایت از فروشنده خودرو به دلیل سند نزدن را دارید با مطالعه این مطلب می توانید از جزئیات این امر آگاه شوید و در صورت هرگونه سوال تخصصی می توانید با تیم حقوقی ایران لا ارتباط برقرار نموده درخواست مشاوره تلفنی داشته باشید و از راهنمایی افراد خبره و متخصص ما در این زمینه بهره مند گردید.