ضابطین دادگستری اعم از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی با توجه به اینکه از طرفی وظایف خطیری در حوزه دفاع از حقوق فردی و اجتماعی افراد و جامعه دارند و از طرف دیگر ارتباطی که با اقشار مختلف مردم دارند، لذا تهدیداتی متوجه آنان می باشد که از جمله این تهدیدات ارتکاب جرائمی در زمینه های مالی، اخلاقی، سیاسی و …. می توان نام برد و قطعاً مرتکبین چنین جرائمی تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهد گرفت. در این مقاله در رابطه با شکایت از ضابطین دادگستری توضیحاتی ارائه شده است.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری معمولاً از نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و دولتی تشکیل یافته اند و از این رو زمانی که در حین انجام وظیفه مرتکب اعمال مجرمانه می شوند، جهت تعقیب کیفری آن ها اختلاف در صلاحیت رسیدگی ایجاد می شود و از سوی دیگر ذهنیت افکار عمومی به این سمت است که ضابطینی که عضو نیروهای مسلح هستند باید در دادسرا و دادگاه های نظامی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حدودی در این خصوص چاره اندیشی نموده و تکلیفی را در باب صلاحیت رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح که به عنوان ضابطین دادگستری مرتکب می شوند پیش بینی نموده است.

اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر نموده است:

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ضابطین دادگستری محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.)) لذا قانونگذار نیز به تبع از اصول قانون اساسی در ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت محاکم نظامی مقرر نموده است ((به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود)) و لازم به گفتن است که طبق تبصره 4 ماده اخیر الذکر ((جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند. که این استناد قانونی تا حدودی برخی از اختلافات موجود در بیان مصادیق (جرائم در مقام ضابط دادگستری) را کاهش داده است و مصادیقی از این گونه جرائم را بیان نموده است.

جرائم نیروهای مسلح

با اوصاف مذکور چنانچه نیروهای مسلحی که هم نظامی هستند و هم به عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه می نمایند تحت نظارت و تعلیمات دادستان و یا در اجرای دستورات ایشان یا دیگر مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه در برخورد با جرائم مشهود یا غیر مشهود یا فرایند تحقیقات مقدماتی مرتکب بزهی شوند در محاکم عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند و لذا به اعتبار عضویت آنان در نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه های نظامی محاکمه نخواهند شد، زیرا که رسیدگی به جرائم نظامیانی که در مقام ضابط مرتکب جرم می شوند در صلاحیت محاکم نظامی نبوده و بلکه در صلاحیت محاکم عمومی است.
دادگاه های نظامی بر اساس ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 صرفاً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی می کنند، البته بر اساس تبصره ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری (( رسیدگی به جرائمی که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است)) بنابراین چنانچه در خصوص رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات یا هر سازمان دیگری بعنوان ضابظ قوه قضائیه اجازه رسیدگی به سازمان قضائی داده شده باشد به صورت استثناء به اینگونه جرائم در محاکم نظامی رسیدگی می شود و این امر اولاً به موجب اجازه مقام رهبری وثانیاً بعنوان یک استثناء پذیرفته شده است. در خصوص ضابطانی که جزء نیروهای نظامی و انتظامی نیستند، هرگاه در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند، همچون افراد عادی تحت تعقیب قرار می گیرند.

مجازاتهای خاص ضابطین دادگستری

مقرراتي كه در حفظ حقوق متهم و شهروندان وضع مي شود كاري صحيح و منطبق بر اصول دادرسي عادلانه و منصفانه است که حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي تضییع نگردد، متهمي كه هنوز اتهام وي ثابت نشده و بنا بر اصل برائت، اصل بر بي‌گناهي و تبرئه اوست، حال كه قانونگذار با پيش‌بيني الزامات ضابطين دادگستري در جهت حفظ حقوق متهم گام‌هايي برداشته است؛ بي ترديد بدون ضمانت اجرائي لازم فاقد كارآيي است و بهترين راه حمايت از حق اين است كه دولت وسايلی را برانگيزد که از وقوع تجاوز جلوگيري كند و يكي از ابزارهاي تامين كننده حقوق متهم، اتخاذ قانونگذاري جهت برخورد
قانوني با نقض کنندگان حقوق متهم می باشد.

اصل 32 قانون اساسي

اصل 32 قانون اساسی مقرر مي دارد در صورت عدم تفهيم اتهام به متهم و عدم ارسال پرونده مقدماتي به مراجع قضايي، مجازات متخلف از اين اصل طبق قانون به عمل مي آيد و در اصل 39 هتك حرمت و حيثيت فرد دستگير و بازداشت شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است و در اصل 38 نيز ضمانت اجراي هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع را بي اعتباري آن قرار داده است. پس اگر چه در قانون اساسي مصاديق مجازات را دقيقاً بيان نكرده است اما اصل مجازات و ضمانت اجراي تخطي از الزامات قانوني توسط ضابطين دادگستری و مجريان قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات نیز مجازات هاي را براي مامورین،ضابطین و مجريان حفظ حقوق متهم پيش بيني نموده است:
ماده 570 قانون مجازات اسلامي( بخش تعزیرات): هر يك از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 1 تا 5 سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 572 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزیرات)

هر شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت از ضابطين دادگستري و يا مامورین انتظامي نموده و آن شكايت او را استعماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهندشد.

ماده 575 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزیرات)

هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورین ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 578 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزیرات)

هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي و یا ضابطین دادگستری براي اينكه متهمی را مجبور به اقراركند، او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي كه در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر، مجازات قاتل و عامر، مجازات عامر قتل را خواهد داشت.

ماده 583 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزیرات)

هر كسي از مقامات یا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمی از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف یا حبس كند يا عنفاٌ در محلی مخفي نمايد به حبس يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ریال محكوم خواهد شد.
پس قانونگذار در مواد 570 ، 572، 575 ، 578، 583 از قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات مجازات هائی را كه براي برخي عناوين مجرمانه احصاء شده پيش‌بيني نموده است، اگر پلیس و ضابطين دادگستري و مجريان حفظ حقوق متهم مرتكب آن گردند، مطابق مواد مذكور به كيفر عمل خويش خواهند رسيد.
البته ماده واحده قانون حقوق شهروندي نيز الزامات متعددی را براي تخطي ضابطين دادگستری از الزامات قانوني در باب حفظ حقوق متهم تحت نظر پيش بيني و مقرر داشته است. در ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است در تمام مراحل دادرسي كيفري رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 1382 از سوی تمام مقامات قضايي، ضابطین دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي باب تعزيرات محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

خدمات گروه ایران لا

وکلای گروه حقوقی ایران لا علاوه بر اشراف بر قوانین و مقررات، تخصص های متنوعی در زمینه های مختلف همچون: شکایت از کارمند اداره ثبت،شکایت از ممیز مالیاتی و شکایت از داور پرونده ، جرم توهین به مقدسات ،مراحل شکایت از مشاور املاک و فروش مال غیر با قولنامه  و کلیه مسائل قانونی را دارا می باشند که از این رو می توانند شما را در امر شناسایی تخلف فنی-حقوقی جهت شکایت از ضابطین دادگستری راهنمایی کرده و با تلسط بر نحوه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری یا قوه قضائیه ، و یا شکایت از        مدیر دادگاه وکالت دعاوی شما عزیزان در این زمینه را بپذیرند.