باتوجه به آنکه روند رسیدگی به پرونده ها جهت کشف عدالت مستلزم تحقیقات و بررسی صبورانه می باشد مرور زمان در رسیدگی امری عادی تلقی می گردد و در رسیدگی های دیوان عدالت اداری دستور موقت برای تامین حقوق افراد نقش حیاتی دارد، لذا صدور دستور موقت در اکثر موارد مانع ورود خسارات سنگین و غیرقابل جبران به طرفین دعوا می گردد در این مطلب با بررسی ابعاد مختلف دستور موقت از طریق دیوان عدالت سعی می گردد نکات کاربردی و مهم این موضوع طبق اصلاحات قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1402/10/02 تشریح گردد.

تعریف دستور موقت

دستور موقت در دیوان عدالت به طور کلی دستوری است که حسب درخواست شاکی پرونده، از جانب شعبه رسیدگی کننده نسبت به امورات فوری و مهم که در قانون پیش بینی شده است صادر می گردد.

مبنای قانونی دستور موقت دیوان عدالت اداری

مواد 34 تا 40 قانون جدید دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب 1402/10/02 به شرایط صدور دستور موقت اشاره نموده است. وفق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده(۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

زمانبندی تقاضای دستور موقت و رسیدگی به آن

دستور موقت ضمن شکایت طرح شده و یا پس از آن قابل طرح می باشد یعنی شاکی پرونده ضمن شکوائیه می تواند یکی از موضوعات شکایت خود را به صدور دستور موقت اختصاص بدهد یا اینکه پس از ارجاع شکوائیه به شعبه مربوطه تا قبل از صدور حکم قطعی، درخواست صدور دستور موقت را تقدیم شعبه رسیدگی کننده نماید.

رسیدگی به دستور موقت و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در هیات تخصصی و هیئت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود و هدف از رسیدگی خارج از نوبت جلوگیری از ورود خسارات غیرقابل جبران موضوع ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

تاثیر دستور موقت در اصل شکایت

وفق ماده 35 قانون جدید دیوان عدالت اداری، دستور موقت در شعبه ای که به اصل شکایت رسیدگی می نماید قابل صدور می باشد و دستور موقت در صورت احراز شرایط فوریت فقط موجب توقف اجرای اقدامات،تصمیمات و آرای مورد شکایت می گردد و این دستور دیوان برخلاف دستور موقت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند مستوجب توقیف مال باشد در صورتی که دستور موقت رد شود اصل شکایت به قوت خود باقی و رسیدگی می گردد در مواردی که رسیدگی دیوان دو مرحله ای می باشد صدور دستور موقت در مرحله بدوی تا زمان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و قطعیت حکم پابرجا می باشد.

اخذ تامین در صدور دستور موقت

درخواست صدور دستور موقت وفق ماده 34 مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد، یعنی به صرف درخواست و احراز شرایط فوریت بدون تودیع مبلغی یا تودیع وثیقه دستور موقت صادر می گردد، این درحالی است که دستور موقت مصرح در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی می بایستی متضمن تامین باشد و از متقاضی دستور موقت تامین مناسب اخذ می گردد.

اجرای دستور موقت

دستور موقت صادره از شعبه رسیدگی کننده پس از تایید رئیس دیوان است قابل اجرا می باشد، وفق تبصره 2 ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری رئیس دیوان می بایستی ظرف یک هفته از زمان وصول باید اظهارنظر نماید و در مواردی که رئیس دیوان در مهلت مذکور اظهارنظر نمی نماید دستور موقت صادره لازم الاجرا می باشد.

دستور موقت از مصادیق بارز اوامر قضائی تلقی می گردد که مخاطب آن می بایستی نسبت به اجرای آن اقدام نماید لذا وفق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف از اجرای دستور موقت موجب انفصال از خدمت شخص متخلف به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده می گردد.

نحوه لغو دستور موقت

دستور موقت صادره از جانب شعب دیوان عدالت اداری در تمام مراحل رسیدگی معتبر می باشد و صرفاً در موارد زیر الغاء می گردد:

1. در صوتی که وفق تبصره ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری شکایت رد، اسقاط یا ابطال گردد.
2. در صورتی که وفق ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری دلایلی مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت حادث گردد.(ایجاد اطاله دادرسی-رفع جهت دستور موقت- جلوگیری از ایراد خسارت به طرف مقابل- تامین هدف دستور موقت از جانب شعبه)
3. به درخواست متقاضی
4. پس از صدور رای

ابلاغ دستور موقت

دستور موقت و مفاد آن به طرفین دعوا ابلاغ می گردد و حق اعتراض به آن برای هیچ کدام از طرفین پیش پینی نشده است و قطعی می باشد لذا ابلاغ قبول دستور موقت برای شاکی استحضاری بوده ولی برای طرف شکایت ایجاد تکلیف می نماید و موظف می گردد مفاد دستور موقت را اجرا نماید ولی در موارد لغو یا رد دستور موقت برای طرفین استحضاری بوده و ایجاد تکلیفی نمی نماید.

مشاورین حقوقی ایرانلا

همانطور که در توضیحات در رابطه با دستور موقت مورد اشاره قرار گرفت.دستور موقت می تواند همزمان با شکایت مطرح یا در اثنای رسیدگی تا قبل از قطعیت حکم مطرح گردد و صدور دستور موقت از طریق دیوان عدالت مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و با صدور آن مخاطب دستور موقت موظف به اجرای آن می باشد و در فرض رد دستور موقت رسیدگی به اصل شکایت ادامه پیدا می کند و مطابق مقررات قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دستور موقت خارج از نوبت می باشد.  چنانچه در رابطه با شکایت مالیاتی به دیوان عدالت اداری، شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری، اعتراض به دیوان عدالت اداری و شکایت از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری نیاز به مشاوره و راهنمایی تخصصی دارید  وکلای متخصص گروه قلمداد با تجربیات خود در این زمینه و اخذ آرای مرتبط با این موضوع آماده ارائه مشاوره تخصصی و قبول دعاوی مرتبط دیوان عدالت اداری می باشند