اکثر فعالین و تجار از نحوه فعالیت در سامانه جامع تجارت ایران مطلع نبوده و این بی اطلاعی در بیشتر موارد موجب تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی می گردد. یکی از مهم ترین موضوعات در رابطه با تخلفات قاچاق کالا و ارز در سامانه مذکور، عدم ثبت ورود یا خروج سیستمی کالا می باشد. در ادامه به توضیحات لازم در مورد سامانه جامع تجارت ایران و تخلفات قاچاق کالا و ارز می پردازیم.

سامانه جامع تجارت ایران

سامانه جامع تجارت ایران در جهت سامان دهی تجارت داخلی و خارجی، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. هدف از شروع به فعالیت سامانه مذکور، مدیریت و نظارت بر عملکرد تجار و شفافیت ورود و خروج کالاها به کشور می باشد. این سامانه در کنار سایر مقررات قانونی بستری را فراهم آورده که وارد کنندگان، خرده فروشان و توزیع کنندگان ملزم به ثبت کالای خود و در نهایت شفافیت در فروش آن و جهت جلوگیری از تخلفات قاچاق کالا و ارز شوند و با ارائه مستندات لازم در سامانه از قاچاق کالا و ارز جلوگیری گردد. این سامانه در ابتدای شروع به فعالیت خود می باشد و در اکثر موارد تخلفات مربوط به آن از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات گزارش داده می شود و برای متخلفین و کسانی که ضوابط تعیینی موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 را رعایت ننمایند تشکیل پرونده شده و مجازات قانونی اعمال می گردد.

تخلفات قاچاق کالا و ارز مرتبط با سامانه جامع تجارت ایران

در رابطه با تخلفات قاچاق کالا و ارز، اکثر فعالین و تجار از نحوه فعالیت در سامانه جامع تجارت ایران مطلع نبوده و این بی اطلاعی در بیشتر موارد موجب تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی می گردد. یکی از مهم ترین موضوعات سامانه عدم ثبت ورود یا خروج کالا از می باشد که با رویه فعلی، در صورتی که این موضوع در بازه زمانی مشخص ثبت نگردد یا اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا در سامانه بارگزاری نگردد پس از ارسال گزارش تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی موجب تشکیل پرونده می گردد. در این مطلب به طور مختصر مبانی قانونی تخلفات موضوع سامانه جامع تجارت ایران و مصادیق تخلف و همچنین نمونه آرای صادره از مراجع بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات با رویکرد عملی به موضوع، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار خواهد گرفت.

1.مبانی قانونی تشکیل پرونده برای تخلفات سامانه جامع تجارت ایران

به موجب بند الف ماده یک قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

تمام اقدامات صورت گرفته برای تخلفات قاچاق کالا و ارز و متخلفین سامانه جامع تجارت ایران بر مبنای تصریح تبصره 4 از ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق و کالا و ارز مصوب سال 1392 می باشد. مطابق تبصره 4 از ماده 18 قانون مذکور که مورخ 21/07/1394 الحاق شده است خرید و فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می شود و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مذبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود.

مجازات قاچاق کالا و ارز

بر اساس قانون، برای تخلفات قاچاق کالا و ارز مجازات مقرر در صدر ماده 18 به شرح ذیل می باشد:

هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می‌شود:

• الف) کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
• ب)کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
• پ)کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
• ت)اصلاحی 1394/07/21)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (1) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.

یک نمونه رای که با استناد به تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده تقدیم می گردد.

2.تخلفات مربوط به عدم ثبت ورود یا عدم ثبت خروج کالا

مطابق مقررات قانونی، ورود و خروج کالا ها می بایستی در سامانه جامع تجارت ایران ثبت گردد و در صورت عدم ثبت مشمول تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردد. اما خلاء قانونی موجود در رابطه با عدم تعیین زمان بندی برای ثبت ورود و خروج، استناد به این مقرره ی قانونی را متزلزل نموده است. زیرا در فرضی که ثبت یک کالا در سامانه به تاریخ 1400/20/20 باشد، هیچ اجبار یا مقرره ی قانونی ای جهت ثبت خروج آن برای بازه زمانی مشخص وجود ندارد و به صرف عدم ثبت خروج کالا و عدم ارائه مستندات قانونی از جمله فاکتورهای فروش و عرضه کالا نمی تواند از مصادیق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. لذا استناد به یک مقرره کلی در رابطه با رعایت نظامات و مقررات تعیینی و از طرفی عدم وجود قوانین یا آیین نامه های مرتبط در رابطه با زمان بندی مشخص، بر خلاف مقررات جاری می باشد و استناد به این مقرره جهت اعمال جریمه های سنگین فاقد وجاهت قانونی می باشد.

تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در اکثر پرونده های سازمان تعزیرات علت تشکیل پرونده عدم ثبت خروج کالا عنوان شده است که این موضوع با هدف قانون گذار در ماده 18 همخوانی ندارد. زیرا فلسفه وجودی تبصره 4 ماده 18 جهت جلوگیری از قاچاق کالا و شفافیت در روند خرید و فروش و عرضه آن می باشد و در فرضی که اسناد عرضه کالا و فروش آن مشخص باشد عدم ثبت نمودن آن در سامانه به علت فقدان مبنای قانونی تا زمان تنظیم این مطلب صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

عدم ثبت کالا در سیستم جامع تجارت ایران

در مواردی که خروج کالا به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت ایران ثبت نشده است پس از تشکیل پرونده، شعبات بدوی سازمان تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (واحد سامانه جامع تجارت ایران) استعلام نموده تا وضعیت ورود و خروج کالای مربوطه مشخص گردد. با ارجاع مکاتبه سازمان تعزیرات به دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه ارسالی به واحد سامانه جامع تجارت ایران ارجاع و کارشناس مربوطه مستندات مربوط به کالا و تاریخ ورود یا خروج و اسناد مربوطه را به شعبه بدوی تعزیرات اعلام می دارد.

ثبت کالا در سامانه تجارت ایران

دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب تصویب نامه هیات وزیران با شماره 138864/ت52971ه مورخ 09/11/1395 و اصلاحیه شماره 106689/ت55679ه مورخ 14/08/1397 و تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/05/1397 تمام توزیع کنندگان و خرده فروشان کالاهای مشمول این قانون را موظف کرده است دریافت کالا و ارز را در سامانه جامع تجارت ایران ثبت نمایند و در دستورالعمل مذکور اشاره ای به زمان بندی ثبت ورود یا خروج کالا نشده است. که با عدم تصریح در ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل اجرایی تبصره 4 این ماده نمی توان قائل به وجود ضمانت اجرا برای ثبت ورود و خروج کالا بود. در صورتی که قانون گذار این اقدام را جرم تلقی می نمود در مقررات مذکور و سایر مقررات قانونی به آن تصریح می نمود.

یک نمونه رای بدوی و تجدیدنظر که با استدلال فوق منجر به حکم به برائت موکل گروه وکلای قلمداد گردید تقدیم می گردد.

مشاورین حقوقی ایرانلا

همانطور که در توضیحات در رابطه با تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد اشاره قرار گرفت عدم ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت ایران به موجب مقررات قانونی جرم نبوده و تخلف از آن نمی تواند مصداق هیچ کدام از مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. زیرا تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور اشخاص را ملزم به رعایت نظامات و مقررات تعیینی نموده و به موجب دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 هیچگونه زمان بندی مشخصی برای تخلف از ثبت ورود و خروج کالا تعریف نشده است. وکلای متخصص گروه قلمداد با تجربیات خود در این زمینه و اخذ آرای مرتبط با این موضوع آماده ارائه مشاوره تخصصی و قبول دعاوی مرتبط سازمان تعزیرات و سامانه جامع تجارت ایران می باشند.