امر اجرا چه در مورد اجرا اسناد و چه در مورد اجرا احکام اعم از جزائی و مدنی یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرا نمایانگر یک واقعه نامطلوب اجتماع است. نشان دهنده درد و رنج گوشه ای از جامعه می باشد حکایت از آن دارد حقی مورد تعرض قرار گرفته و هیات اجتماع باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازند و صاحب حق را در کرسی حق قرار بدهند و یا کسی که با ارتکاب جرم جامعه را دچار تشویش و اضطراب ساخته به مجازات برسد و حیثیت آسیب دیده وضع سابق خود را بازیابد. با اجرا حدود و ثغور حقوق افراد محفوظ می ماند و به یک یک افراد اطمینان داده می شود که قدرت عالی جامعه فقط مرز قانون را می شناسد و کسانی که در این مرز حرکت کنند در حمایت کامل قانون هستند.
تعریف اجرا
اجرا در معنای قانونی و قضائی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا امر قانون عهده دار گردیده است.
دخالت قوه قهریه عمومی
اجرا به وسیله مامورین رسمی دولت و عندالزوم با استمداد از قوای عمومی صورت می گیرد یعنی افراد نمی توانند مفاد حکم یا سند لازم الاجرائی را که بنفع خود دارند شخصاً به مورد اجرا درآورند بلکه باید با مراجعه به مامورین رسمی که عهده دار این وظیفه هستند و با طی تشریفات به هدف اجرا نائل گردند.
وجود حکم یا سند لازم الاجرا
اجرا وقتی با دخالت قوه عمومی صورت می پذیرد که حکم لازم الاجرائی از مرجع صلاحیت دار قضائی صادر شده باشد و یا سندی رسمی به مرحله اجرا رسیده باشد. بنابراین مامورین رسمی دولت فقط در مواردی که قانون تجویز کرده و اسناد و احکام را قابل اجرا شناخته مکلف به دخالت هستند. هرکس که حقوقی برای خود قائل است نمی تواند راساً به مامورین اجرا مراجعه نماید. برای صدور اجرائیه دو راه پیش بینی شده یکی در مورد احکام که اجرای دادگاه بر طبق قانون و تحت نظارت دادگاه عمل می نماید و دیگری اجرای ثبت اسناد که آنهم برابر آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام می نماید.
عدم اجرای مفاد حکم یا سند از جانب محکوم علیه یا متعهد
عملیات اجرائی هنگامی با قوه قهریه است که شخص محکوم علیه یا متعهد خود در مقام اجرا برنیایند. حق این است که افراد راساً به تعهدات خود عمل کنند و دیون خود را پرداخت نمایند. بنابراین شرط دخالت متصدیان اجرا عدم تسلیم محکوم علیه است و الا اگر محکوم علیه با ابلاغ حکم به آن تسلیم باشد نیازی به مرحله اجرا پیش نمی آید.
انواع اجرا
با تعریفی که از اجرا داشتیم از جهت موضوع دو نوع اجرا منفک از هم قابل توجه است. اول اجرا اسناد، دوم اجرا احکام. که گرچه از بسیاری جهات این دو نوع اجرا باهم شباهت دارند و عملیات اجرائی بصورت تقریباً یکسانی انجام می گیرد مع الوصف چون دو دستگاه متکفل انجام آن هستند و مبنای متفاوتی دارند.
اجرا اسناد
بر اساس تقسیمی که قانون مدنی از اجرا اسناد دارد اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند. در درجه اول اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند بر طبق قانون قابلیت اجرائی مستقیم را دارند و آن دسته از اسناد عادی که به حکم قانون همین تابعیت رو پیدا میکنند.
موارد موکول اجرای سند به صدور حکم
با توجه به توضیحاتی که پیشتر اشاره شد بایستی گفت بر خلاف لازم الاجرا بودن و قدرتی که این قبیل اسناد دارند مواردی پیش می آید که اجرای سند موکول به صدور حکم از مرجع قضائی است اهم این موارد عبارتند از:
- مراجعه متعهدله به دادگاه
- ابهام و اجمال و اشکال در صدور اجرائیه
- دستور اجرای مخالف با مدلول سند و قانون
تکلیف متعهد سند پس از ابلاغ اجرائیه
پس از ابلاغ اجرائیه بدهکار مکلف است ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به مورد اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که استیفا طلب از آن میسر باشد. اگر متعهد خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبود مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آنرا بپردازد. با این ترتیب هیچ متعهدی بدلیل عدم توانائی در انجام تعهد و عدم توانائی در انجام تعهد و عدم توانائی در ادای دین بازداشت نمی شود.
اجرا احکام جزائی
اجرا احکام جزائی یعنی اعمال مجازات علیه محکوم علیه، اجرای کیفر یعنی مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیتدار معلوم است طبیعت و ماهیت اجرای احکام جزائی با احکام مدنی کاملاً متفاوت است. اصولاً امر اجرای احکام جزائی با دادسرا است که حسب مورد و مطابق با حکم آن به مورد اجرا می گذارند. در حال حاضر دادسرای عمومی صلاحیت اجرای کلیه احکام جزائی را دارد خواه مربوط به دادگاه کیفری یک باشد یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب.
شرایط اجرا
- شرط قطعیت یا قرار اجرای موقت: طبق ماده یک قانون اجرای احکام هیچ حکمی به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
- ابلاغ حکم موضوع اجرا : یکی از اصولی که در مقام صدور اجرائیه باید رعایت گردد مسئله ابلاغ است. ماده دو قانون اجرای احکام مدنی می گوید احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام او ابلاغ شده باشد.
- معین بودن موضوع حکم : اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن موضوع حکم است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.
- درخواست صدور اجرائیه : صدور اجرائیه فقط بر اساس درخواست محکوم له ممکن است. دادگاه در هیچ شرایطی راساً و بدون درخواست ذینفع اقدام به اجرا نمی نماید. یعنی بدون تقاضای ذینفع صدور اجرائیه عملی نیست و تقاضای صدور اجرائیه باید کتبی باشد.
- صدور اجرائیه بر اساس سازش نامه : طرفین دعوی در هریک از مراحل دادرسی مدنی می توانند دعوی خود را به سازش خاتمه دهند. سازش دعوی یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد که در این صورت طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
- اجرای حکم بدون اجرائیه : لازمه اجرای حکم صدور اجرائیه نیست یعنی ممکن است حکم دادگاه همانطور که صادر شده انجام پذیرد و نظر محکوم له در حدود حکم صادره تامین شود در حالیکه اجرائیه ای هم در کار نباشد و این در دو حالت امکان پذیر است.
تسلیم محکوم علیه
وقتی که محکوم علیه شخصاً تسلیم به حکم گردد و آنچه را که موضوع حکم است خود اجرا کند.
دستور قانون
وقتی که قانون ترتیب دیگری غیر از اجرائیه در نظر گرفته باشد. ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی می گوید اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها م موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
صدور اجرائیه بر اساس رای داور
رای داور بر طبق مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مانند حکم دادگاه قابل اجرا است. بدین ترتیب پس از رسیدن رای داور، مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به دستور رئیس دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکوم علیه تا ده روز پس از ابلاغ حکم به او، حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده به دعوی یا داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست ذینفع بر طبق رای داور اجرائیه صادر نماید.
گروه مشاورین حقوقی ایران لا
لازم به ذکر است گروه مشاورین حقوقی ایران لا با بهره مندی از وکلای خبره در تمامی زمینه های حقوقی به صورت تخصصی در رابطه با تمامی مسائل حقوقی و اسناد مالی و اجرا احکام و اجرا اسناد همچون به اجرا گذاشتن سفته ضمانت، اجرای اسناد رهنی ، اجرای سفته از طریق اداره ثبت ، اجرائیه چک و همچنین اعتراض به اجرائیه چک صیادی در کنار شماست . همواره می توانید از طریق ارتباط با ما درخواست مشاوره حقوقی با مشاورین حقوقی این مجموعه داشته باشید .
