عدم رضایت ارباب رجوع از عملکرد موسسات و نهادهای مختلف و طرف حساب با مردم چه دولتی و چه خصوصی امریست اجتناب ناپذیر. در این بین بانک ها نیز چه در مقام دولتی و چه در مقام خصوصی مستثنی نیستد. به هر حال خواه ناخواه هستند افرادی که نسبت به عملکرد بانک و کارمندان مربوطه ناراضی باشند. در این مقاله در رابطه با شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی توضیحاتی ارائه شده است.

شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی

در مراجعه به بانک ها و موسسات مالی تخلفاتی اداری و انتظامی و گاها جرایم خاصی از جانب کارمندان بانک یا مدیران شعبات اتفاق می افتند که موجب نقض حقوق قانونی و حقوق شهروندی افراد می گردد، سوال اساسی این است که در تخلفات صورت گرفته از جانت بانک های خصوصی و دولتی باید به چه نهادی شکایت نمود و شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی از چه طریقی پیگیر این تخلفات باشیم؟ در این نوشته به مصادیقی از تخلفات پیش در مراجعه به بانک ها اشاره می گردد و طرق شکایت از کارمند بانک های خصوصی و دولتی مورد اشاره قرار می گیرد.

شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی

شکایت از کارمندان هر مجموعه قوقنین خاص خود را دارد برای مثال شکایت از کارمند اداره ثبت با شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی متفاوت است . شکایت از کارمند بانک بنا به تخلف صورت گرفته ممکن است دارای جنبه انتظامی و اداری و یا دارای وصف کیفری باشد، در این رابطه باید بین کارمند بانک خصوصی و دولتی تفاوت قائل شد تخلفات اداری کارمندان بانک های دولتی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1371 و اصلاحات بعدی می باشد که مطابق ماده 8 این قانون تخلفات اداری شامل موارد ذیل می باشد:

‌1 – اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.

2 – تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

3 – ترک خدمت.

4 – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.

5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

6 – افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.

7 – کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

8 – گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

9 – تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.

10 – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.

11 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.

12 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

13 – عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.

14 – اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.

15 – اعتیاد به مواد مخدر.

16 – اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

17 – اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.

18 – دست بردن در سوألات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

19 – دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

20 – غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.

21 – سوء استفاده مالی از مقام اداری.

22 – باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.

23 – کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌به دست آوردن امتیازات غیرقانونی موجب شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی خواهد شد

24 – تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.

مرجع اداری رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی، هیأت های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت هستند که در چارچوب موازین پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و براساس موازین قانونی صرفا به تخلفات اداری کارمندان دولت و دستگاه های اجرایی مشمول قانون رسیدگی و صدور رأی می کند. تخلفات بانکی و غیرمجرمانه بانک ها و موسسات اعتباری و مدیران آنها نیز به دلیل تخصصی بودن این گونه تخلفات توسط «هیأت انتظامی بانک ها» مستقر در بانک مرکزی رسیدگی می شود. و از طرفی دیگر اکثر بانک ها و موسسات مالی دولتی و غیر دولتی در سایت های خود سامانه رسیدگی به شکایات را دایر نموده اند که افراد می توانند شکایات خویش را نیز از طریق این سامانه ها ثبت و به مراجع بالاتر در این بانک ها برسانند. تمام رسیدگی های اداری به این تخلفات نافی حق رجوع به محکمه و دادگاه جهت احقاق حق نمی باشد.

مراجع اداری جهت شکایت از کارمند بانک های خصوصی و دولتی

1. سامانه ثبت شکایت داخلی بانکها

سامانه داخلی ثبت شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی یکی از طرق شکایت و اعلان تخلفات کارمند بانکها می باشد، بطور معمول مطابق بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با الزام به داشتن سامانه شکایت، بانکها اقدام به ایجاد سامانه ثبت شکایت آنلاین شده اند که از طریق سایت این بانک ها قابل دسترسی می باشد. پس برای ثبت کایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی می توانید با مراجعه به سامانه ثبت شکایت بانک مربوطه شکایت خود را نمایید.

2. هیئت انتظامی بانک مرکزی

تخلفات بانکی و اداری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق سامانه ثبت شکایات بانک مرکزی قابل گزارش و ثبت می باشد، این سامانه که در سایت بانک مرکزی قرار دارد بطور الکترونیک امکان ثبت شکایت را فراهم نموده است. شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی پس از ثبت و ارجاع در هیئت انتظامی بانک ها مستقر در بانک مرکزی رسیدگی می گردد. برابر مقررات ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۵، هیأت انتظامی بانک مرکزی مرکب است از نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده کانون بانک ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک نیز سمت دادستان هیأت را خواهد داشت. 

جهت ورود به سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی به لینک https://crm.cbi.ir/createrequest مراجعه فرمائید.

شکایت کیفری از کارمند بانک خصوصی و دولتی

حق رجوع به محاکم دادگستری هیچ تناقضی با سازوکارهای اداری رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ندارد و افراد می توانند با یافتن عنصر قانونی جرم واقع شده در قوانین کیفری و بخش نامه ها و مصوبات بانک مرکزی از کارمند بانک بعنوان شخص حقیقی و حتی از خود بانک بعنوان شخصیت حقوقی شکایت نمایند، این شکایات در اکثر موارد به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع می شود و در مواردی که مشتکی عنه کارمند بانک خصوصی باشد ممکن است بنا به جرم ارتکابی در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت یا دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. عنواینی چون سوء استفاده از موقعیت شغلی در ماده 57 قانون مجازات و یا عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی در ماده 597 و… قابل استناد می باشد البته مطالعه بخش نامه های بانک مرکزی  و قوانین پولی و بانکی کشور نیز لازم و ضروری می باشد.

تنبیهات اداری کارمند بانکهای خصوصی و دولتی

‌مطابق ماده 9 – قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری و شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی برای بانک های دولتی و بانکهای خصوصی که از مصادیق مامورین به خدمات عمومی باشند به ترتیب عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز

حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با

تقلیل یک گروه.

‌ز – اخراج از محل خدمت.

ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.

خلاء قانونی در رابطه با تخلفات بانک های خصوصی و کارمندان این بانکها

از آنجایی که قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری  و مقررات قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخلفات و جرایم کارمند دولتی به صراحت بر کارمند دولتی بودن تاکید دارد بسیار سخت از این جرایم و مصادیق آن را بر بانک های خصوصی بار نمود ولی رای وحدت رویه  رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در رابطه راهگشاست و بسیاری از بانک های خصوصی را که به خدمات عمومی مشغول باشند شمول قوانین جزایی و اداری حاکم بر بانک های دولتی می داند. بنابراین می توان در رابطه با شکایت از کارمند بانک خصوصی و دولتی اقدام نمود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مشاورین حقوقی ایرانلا

باتوجه به توضیحات مذکور شکایت از کارمند بانکهای خصوصی و دولتی و یا حتی شکایت از اداره کار ، شکایت از سالن های زیبایی می تواند از جهت تخلفات اداری و یا از جهت جرایم مذکور در قوانین کیفری باشد که تخلفات اداری از طریق سامانه ثبت شکایات داخلی بانک ها و یا سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی قابل طرح می باشد و شکای کیفری هم بنا به مورد از طریق دادسرای جرائم کیفری کارکنان دو لت یا دادسرای عمومی و انقلاب قابل طرح می باشد. تیم حقوقی ایرانلا با بهرمندی از کارشناسان و وکلای مجرب در این زمینه آماده ارائه مشاوره و قبول پرونده های شما در زمینه شکایت از کارمندان بانکها و موسسات مالی می باشد.