از آن جا که حفاظت از محیط زیست تاثیر مستقیمی بر حیات بشر دارد همواره در کشور های مختلف قوانین متعددی برای حفاظت از محیط زیست تدوین می شود. از طرفی تغییر کاربری اراضی و باغ ها، سالیانه بخش عمده ای از محصولات کشاورزی را از چرخه تولید خارج می کند. در سال 1374 با توجه به ضرورت تقنین در موضوع تغییر کاربری اراضی، قانونی تحت عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب مجلس رسید که قانون مذکور در سال 1385 با اصلاحاتی رووبرو بود. در این مقاله قصد داریم شما را باجرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نحوه تحقق جرم مذکور، مجازات قانونی آن و همچنین روش تغییر کاربری با اخذ مجوز قانونی صحبت کنیم.

منظور از اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

طبق بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه آن، اراضی زراعی و باغ ها عبارتند از: اراضی زیر کشت، آیش و باغ‌ ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره‌ برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون. وفق تبصره 4 ماده یک، اراضی تحت فعالیت های این تبصره در حکم اراضی زراعی و باغ ها می باشند و مقررات حاکم بر اراضی زراعی و باغ ها نسبت به اراضی تحت این فعالیت ها نیز جاری می گردد. طبق تبصره مذکور  احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

طبق بند د ماده 1 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری به معنای هرگونه اقدام که مانع از بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود. امروزه در رویه قضایی، دیوار کشی مصداقی از عنصرمادی جرم مذکور قلمداد‌ نمی‌شود و این رویه‌ی مستحسن بر مبانی و اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری استوار است. برخی مصادیق مانند احداث انباری و خاک‌برداری در رویه قضایی محل بحث و مناقشه است و بین محاکم در خصوص جرم بودن و یا نبودن اعمال اخیر اختلاف نظر وجود دارد.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود. در همین راستا ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها كه غيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزايد نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.

نحوه تعقیب جرم تغییر کاربری

اراضی زراعی و باغ ها با شکایت اداره جهاد کشاورزی فرایند رسیدگی به این جرم آغاز می‌شود. با توجه به تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 این جرم، تعزیری درجه هفت محسوب و حسب مورد به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش به آن رسیدگی می‌شود لذا مرجع تحقیق و رسیدگی در این جرم دادگاه است و صدور کیفرخواست برای متهم در این جرم موضوعیت ندارد. بعد از اعلام شکایت، متهم احضار و تفهیم اتهام به وی انجام می‌شود. سپس طبق رویه، موضوع به کارشناسان متخصص در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع می‌شود تا نظر تخصصصی خود را راجع به مواردی مثل قابلیت زرع زمین و… بیان کنند.

نحوه رسیدگی جرم تغییر کاربری

به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (۱۰) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.مأموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به ‌صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری‌ اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.

نحوه اجرای مجازات جرم تغییر کاربری

هم چنین مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به ‌صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌ نمایند. پس از قطعیت رای مرجع کیفری مبنی بر مجازات مجرم، مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره ‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها با مجوز قانونی

به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره وري آنها ، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد. درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاه های ذی ‌ربط در چارچوب ماده (۷) قانون، تحویل دبیرخانه می ‌گردد.
جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (۸۰%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واریز میگردد.

جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم آنی است یا مستمر؟

در خصوص آنی یا مستمر بودن جرم مذکور فیمابین محاکم اختلاف نظر زیادی وجود داشت تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره822 مورخ 31 خرداد 1401 به این اختلاف نظر پایان داد و این جرم را جرمی آنی در نظر گرفت. آنی یا مستمر شناختن جرم مذکور تاثیر مستقیمی بر شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب دارد که در بند بعدی توضیح کامل تری راجع به آن خواهیم داد.

منظور از مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

بعد از وقوع برخی جرایم چنان چه بعد از گذشت مدت زمان مقرر در قانون، تعقیب جرم آغاز نگردد اصطلاحا جرم مشمول مرور زمان میگردد و بعد از انقضای مهلت مقرر قابلیت رسیدگی ندارد و حتی در صورت شکایت، منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. در جرایم تعزیری درجه 7 که جرم تغییر کاربری نیز در زمره آنها قراردارد چنان چه از تاریخ وقوع جرم 3 سال سپری شود و تعقیب جرم آغاز نگردد، جرم مشمول مرور زمان شده و با شکایت اداره جهاد کشاورزی نیز قابیلت رسیدگی ندارد. لازم به ذکر استمجازات فروش زمین منابع طبیعی نیزجرم تلقی می شود.

مشاورین حقوقی ایرانلا

در رابطه با مجازات فروش زمین منابع طبیعی، فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد، اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان الزام به اخذ پایان کار ،درخواست فروش ملک ورثه ای و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع و درخواست فروش ملک مشاع و دعوای خلع ید و تصرف عدوانی ، اعتراض یه اجرای حکم خلع یدبایستی به این موضوع توجه داشت که قبل از خرید و یا فروش هر ملکی با وکیل خرید ملک و مشاور حقوقی مشورت نمود تا از بروز مشکلات این چنینی جلوگیری شود. در تمامی مسائل حقوقی مجموعه حقوقی ایرانلا با گردآوری گروهی از زبده ترین وکلا در تمامی زمینه ها در کنار شما خواهد بود. همواره می توانید از طریق تماس تلفنی درخواست مشاوره حقوقی با مشاورین ما را داشته باشید.