اعاده دادرسی در قاچاق کالا/ بررسی تخصصی نحوه‌ی اعتراض به رای قطعی تعزیرات

مقدمه

قاچاق کالا از جمله جرایمی است که به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذار لذا ازجمله جرایم اقتصادی بوده و در نظام حقوق ایران نیز مقررات ویژه‌ای برای مقابله با آن پیش بینی شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا آرای قطعی صادره در این حوزه، همیشه غیر قابل اعتراض هستند؟ در این مقاله به صورت تخصصی به بحث اعاده دادرسی در قاچاق کالا و نحوه‌ی اعتراض به آرای قطعی تعزیرات بر اساس ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهیم پرداخت.

قاچاق کالا چیست؟

واژه‌ی قاچاق ریشه در زبان ترکی دارد و در زبان فارسی به معنای پنهان کاری است. در اصطلاح حقوقی، زمانی قاچاق کالا تحقق می‌یابد که فردی اعم از حقیقی و یا حقوقی، با انجام فعل یا ترک فعلی، ضوابط و تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا را نقض نماید. برای مثال، واردات یا صادرات کالا بدون اخذ مجوزهای قانونی، از مصادیق بارز قاچاق به شمار می‌رود.

مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا

پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا ممکن است در دو قالب متفاوت رسیدگی شوند؛

1-در قالب جرم: اگر عمل ارتکابی جرم باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه انقلاب خواهد بود.

2-در قالب تخلف: چنان‌چه موضوع در قالب تخلف تعریف شده باشد، سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی خواهد کرد.

طرق اعتراض به آرای صادره در خصوص قاچاق کالا

آرای صادرشده از شعب سازمان تعزیرات در خصوص قاچاق کالا، قابل اعتراض از دو طریق هستند؛

1-تجدیدنظرخواهی

در صورتی که ارزش کالای قاچاق شده کم‌تر از 20 میلیون ریال باشد، رای صادره قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. اما اگر ارزش کالا بیش‌تر باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست تجدیدنظر نماید. هم‌چنین رئیس سازمان تعزیرات می‌تواند در موارد خاصی، تقاضای تجدید نظر را شخصاً مطرح کند.

2- اعاده دادرسی

اما در صورتی که رای صادره قطعی شده باشد، تنها راه اعتراض به آن، اعاده دادرسی خواهد بود.

اعاده دادرسی در قاچاق کالا/ اعمال ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مطابق ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که رئیس قوه قضائیه، رای صادره قطعی از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دارسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

نکته مهم: اگر درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه مطرح شود، وی موظف است معادل دو درصد جریمه‌ی نقدی را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این‌صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

نتیجه گیری

اگرچه ارای قطعی صادره در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در نگاه اول غیر قابل تغییر به نظر می‌رسند، اما قانون گذار از طریق اعمال ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان بازنگری در موارد خاص را فراهم کرده است. اما توجه داشته باشید که فرآیند اعتراض به آرای قطعی قاچاق کالا و ارز، بسیار تخصصی و فنی است و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به رد تقاضا گردد. از این رو داشتن وکیل متخصص در حوزه‌ی قاچاق کالا و ارز نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.