زمین ها از نظر کاربرد و مالکیت به چند دسته کلی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی شامل اراضی ملی، زمین های منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع، املاک شخصی و …. هستند . اما املاکی نیز وجود دارند که از آن ها با نام مستثنیات یاد می شود. حال این که مستثنیات چیست و گرفتن سند برای مستثنیات به چه شکل است موضوعی که در این گفتار به بررسی آن پرداخته شده است.
سند مستثنیات چیست؟
مستثنیات به املاکی گفته می شود که اجازه استفاده از آن ها برای انسان وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف هر زمینی که در گذشته و هر زمان دیگری کشت و کاری در آن صورت گرفته و یا بنا و ساختمانی در آن احداث گردیده جز مستثنیات است. بدیهی است با اثبات مالکیت مستثنیات می توان جهت گرفتن سند برای مستثنیات اقدام نمود.
طرف دعوی در دعاوی برای مستثنیات
یکی از مراجع ذی صلاح که به پرونده های مختلف در رابطه با گرفتن سند برای مستثنیات و اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رسیدگی می نماید و در خصوص گرفتن سند برای مستثنیات تصمیم گیری می نماید هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع می باشد که مورخ 1367/06/22 جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ اصلاحی 1348/01/26 شده است و همچنین به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۵۶ اصلاحی مذکور رسیدگی می نماید.
طبق روال اداری و حقوقی در ایران، گرفتن سند برای مستثنیات نیز شامل پروسه اداری طرح دادخواست می شود. در تنظیم دادخواست برای مستثنیات خوانده ادرات دولتی و منابع طبیعی خواهند بود. برای گرفتن سند برای مستثنیات طبق قانون باید بر اساس قوانین ذیل عمل نمود:
- ماده یک: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات
- ماده دو: قانون ملی شدن جنگلها بر اساس
مدارک اثبات مالکیت
در حالت عادی جهت اثبات مالکیت باید مدارکی به دادگاه ارائه نمود که این مدارک عبارتند از:
-
اسناد عادی و رسمی:
چنانچه سندی برای اثبات مالکیت وجود داشته باشد بایستی برابر اصل شده و در هنگام طرح دعوای اثبات مالکیت به همراه دادخواست ضمیمه شده و به مراجع قضایی ارسال گردد اصل سند نیز در روز رسیدگی تقدیم دادگاه شود. قولنامه ، سند رسمی، رسید های واریزی و پرداختی جهت خرید یا فروش مورد معامله همگی در حکم سند عادی هستند که می توان در جلسه رسیدگی دعوای اثبات مالکیت به این مدارک و اسناد استناد نمود. در ابطه با اناد عادی و رسمی می توان دو مورد را در دادگاه مطرح نمود:
- جعلی بودن سند: بر این اساس شخص می توان ادعای جعل بودن سند را بنماید که در رابطه با اسناد رسمی طبق ماده 22 قانون ثبت که ذیلا به آن اشاره شده قابل استناد نیست ولی در مورد اسناد عادی می توان ادعای جعلی بودن سند را مطرح نمود.
- انکار و تردید: در این صورت استناد کننده به سند بایستی اصل بودن سند را با دارا بودن مدارک اثبات نماید.
-
استشهادیه
در صورتی که یکی از دلایل فرد جهت اثبات مالکیت شهادت شهود باشد بایستی استشهادیه تنظیم نموده و در آن مشخصات شهود را درج نموده و به امضای ایشان رسانده و تقدیم دادگاه نماید. لازم به ذکر است که وجود استشهادیه به تنهایی کافی نیست و دادگاه پس از بررسی استشهادیه شهود را برای ادای شهادت احضار می نماید.
-
اقرارنامه:
اگر دلیل فرد جهت اثبات مالکیت اقرار باشد بایستی اقرار نامه در قالب دست نوشته در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد و یا به شکل لایحه ارسال شود. چنانچه اقرار کننده به صورت حضوری در دادگاه اقدام به اقرار نماید دیگر نیاز به اقرارنامه کتبی نبوده و در دادگاه اقرار شخص به عنوان مدرک ثبت خواهد شد.
مراحل تشخیص و احراز مستثنیات از منابع ملی
مانند اثبات مالکیت با قولنامه و سایر مسائل ملکی گرفتن سند برای مستثنیات نیز شامل یکسری اقدامات اداری و حقوقی است. برای این اقدامات ابتدا باید دانست که تشخیص منایع و اراضی ملی به چند قسم است و اراضی و منابع بایستی از این فیلترهای قانونی عبور کنند تا مشخص گردد که منابع ملی هستند یا مستثنیات .در زیر به مواردی که منجر به تشخیص این مهم می گردد اشاره شده است:
- استعلام از مراجع ذیربط
- تایید مامور و کارشناس بازدید کننده منطقه
- تکثیر در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی
- در صورت عدم اعتراض به آگهی تایید سازمان مربوطه
استعلام از مراجع ذیربط
در رابطه با تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می‌شود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می‌شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد. ادارات ثبت اسناد و کشاورزی‌و سایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار دهند.
تایید مامور و کارشناس بازدید کننده منطقه
مأمور بازدیدکننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان، کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی‌نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده تاریخ‌احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند.
تکثیر در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی
همانگونه که فوقا اشاره شد برای احراز منابع ملی بایستی آگهی در روزنامه های محلی و روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود. برای انتشار آگهی بر اساس قانون شرایط زیر لازم است:
- تبصره 1: آگهی موضوع ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی باید جداگانه تکثیر شود‌و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه‌الصاق گردد. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود. مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبی به‌مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند.
- تبصره 2 : در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاکهای اصلی و فرعی بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد‌تشخیص یا تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود.
- تبصره 3 : نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می‌شود روزنامه محلی محسوب می‌شود.
- ماده 4 : چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگلها و‌مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا مطابق ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور انجام شده باشد.
اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع
بر اساس ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور پس از طی مراحل فوق به صورت زیر رفتار می شود:
- الف) در صورتی که به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 56 مورد رسیدگی واقع نشده باشند، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ارجاع می‌شود.
- ب) چنانچه به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض نشده باشد پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع حسب‌تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.
خلع ید از تصرفات و مستثنیات
پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع‌ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوانین انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود . چنانچه اراضی مربوطه جز مستثنیات باشند واحد مزبور ملزم به صدور سند و خلع ید از اراضی می گردد. در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 1365.12.16 از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود.
گروه مشاورین حقوقی ایرانلا
در صورتی که قصد فروش ملک رهنی،،فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد، اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان الزام به اخذ پایان کار ،تغییر کاربری زمین،اعتراض یه اجرای حکم خلع ید،تفکیک املاک،شکایت از مهندس ناظر،نحوه خرید زمین بدون سند و یا شکایت بایت تصرف زمین کشاورزی و یا درخواست فروش ملک مشاع و درخواست تامین دلیل از شور ای حل اختلاف ، دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی و شکایت از فروشنده خودرو به دلیل سند نزدن، فسخ معامله به دلیل ارزان فروختن، شکایت به کمیسیون ماده 100 را دارید با مطالعه این مطلب می توانید از جزئیات این امر آگاه شوید و در صورت هرگونه سوال تخصصی می توانید با تیم حقوقی ایران لا ارتباط برقرار نموده درخواست مشاوره تلفنی داشته باشید و از راهنمایی افراد خبره و متخصص ما در این زمینه بهره مند گردید.
4 پاسخ